فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده­اند. از طرف دیگر، هماره قانون­گذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می­تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته­اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می­تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی می­کنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوق­دانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه می­گردد: در محور اول، نشان می­دهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش می­­کنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر می­رسیده­ و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل­ قبول است.