التقاط پارادایمی نظام عدم اجرای تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق فرانسه
نویسندگان
1 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
doi
10.22091/csiw.2021.6364.1977چکیده
در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمدهای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام جبران تمامی خسارات ناشی از تأخیر تأدیه میگردد. در فقه نیز عدم انجام مفاد عقد و شروط، مفاهیم، احکام و فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ میرسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمیشود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در حقوق ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر، فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد (221) و (222) ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم بهصورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است. در تحلیل مضمون، تلاش میگردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دالها در دو متن متفاوت بررسی گردد.
