درنگی در نقش ثبوتی علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه میبد.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه میبد.
doi
10.22091/csiw.2021.5714.1859چکیده
در نظامهای حقوق خارجی و اغلب اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب، قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائی می باشد و بهعنوان مثال در عقود مکاتبهای نظریه ارسال قبولی، ملاک تحقق عقد است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضلاتی همچون سوء استفاده از حق، پنهانکاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود به معاملات بزرگ، ناآگاهی به معامله معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عین حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل (40) قانون اساسی و مواد (38) قانون آئین دادرسی مدنی، (833) و (680) قانون مدنی و برخی از نظریات فقیهان که تا کنون مهجور مانده، میتوان به وضع قاعده جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسلام و ایران را همگام با قطار جهانیسازی حقوق، در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد.