اصول شناخت علل وقایع از منظر فقه امامیّه و حقوق انگلستان
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
doi
10.22091/csiw.2021.6579.2011چکیده
فقیهان، قضات و حقوقدانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد میکنند و بنابر تصریح خودشان تلاش میکنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شدهاند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراهکننده و غیر ضابطهمند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمیرسد. هارت و هانور دو حقوقدان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطهمند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آنها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولاً با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش میکنند تا شما را قانع نمایند که نظریّه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیاً همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، میتواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.
