ظرفیت ها و کاستی های حقوق ایران و فقه امامیه در شناسایی نظریه حق بر شهر با نگاهی به تجربه حقوق فرانسه: با تأکید بر قواعد مالکیت زمین
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
2 استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
doi
10.22091/csiw.2021.6385.1980چکیده
در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شدهاند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است.در قوانین ایران، به تبع اندیشه های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حقهایی مشابه با حقهای مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیشبینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینهسازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آنها، مشارکت مؤثر شهروندان پیشبینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذینفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیونهای خاصی که شهروندان در انتخابشان نقشی نداشتهاند در این حوزهها تصمیم میگیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.