مطالعه تطبیقی رویکردهای رویه قضایی در تفسیر و اجرای اصل انطباق دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
doi
10.22091/csiw.2021.5651.1846چکیده
اصل انطباق دقیق اسناد در کنار اصل استقلال اعتبارات اسنادی از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی است. در خصوص مفهوم و قلمرو اصل انطباق دقیق در رویه قضایی بینالمللی کشورهای آمریکا،انگلستان، ایتالیا،آلمان و چین رویکردهای مختلفی وجود دارد. دو رویکرد عمده تفسیری در این باره عبارتاند از رویکرد انطباق آینهوار و رویکرد انطباق اساسی. در عین حال معیارهای تفسیری هر دادگاه نسبت به یکی از این دو رویکرد متفاوت میباشد؛ چنانچه در خصوص غلطهای املایی و تایپی این دو رویکرد عمده، خود را در قالب شش جلوه تفسیری نشان میدهد. به نظر میرسد به جهت رد شدن حجم بالایی از اسناد توسط بانکها، محاکم به سمت رویکرد انطباق اساسی در حال حرکت میباشند. در مقررات یو سی پی 600 نیز این حرکت به نحو محسوسی دیده میشود.در حقوق قضایی ایران، رویه قضایی هنوز در انتخاب یکی از این دو رویکرد مردّد است.
