بررسی چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران با نگرش تطبیقی در حقوق فرانسه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش،جزیره کیش،ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب..

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

4 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

doi
10.22091/csiw.2020.5070.1707
چکیده

اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه­ های کلیه نظام­ های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون رو­شهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه­راه امن ارتباطی مهمی فی­مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می ­نماید، نقش به­سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب­ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه ­دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی­، ضروری به نظر می­رسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسی­الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین­ نامه ­های متعدد از جمله آیین­ نامه نحوه استفاده از سامانه­ های رایانه­ای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت ­های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می­گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می ­باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه­ای برای دادرسی­های ­الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل ­های مربوط به آن، از اهداف این مقاله می­باشد.