بررسی چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران با نگرش تطبیقی در حقوق فرانسه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش،جزیره کیش،ایران
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب..
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
4 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
doi
10.22091/csiw.2020.5070.1707چکیده
اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظام های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون روشهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاهراه امن ارتباطی مهمی فیمابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می نماید، نقش بهسزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتنابناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی، ضروری به نظر میرسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسیالکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین نامه های متعدد از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانهای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت میگیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانهای برای دادرسیهای الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن، از اهداف این مقاله میباشد.