مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان 1849
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
doi
10.22091/csiw.2019.4141.1536چکیده
یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروههایی از جامعه مواجه شد. این گروهها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف میدیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقیِ نخستین بحثها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلالهای طرفین را بیان میکنیم و خصوصاً استدلالهای حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس مؤسسان آلمان را با استدلالهای نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازهای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.