فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون مدنی که به ­عنوان مهم ­ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می ­شود،  نگاه ویژه ­ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم­بندی­ های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم­ بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته ­اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم­بندی موصوف داشته­ اند. این امر، بررسی تقسیم­بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می­ باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته ­بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به  پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیم­بندی معمول حق را  به ­عنوان یک تقسیم­بندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب به­عنوان منشأ تقسیم­بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار می­دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم­بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می­گردد. در نهایت معلوم می­ شود که تقسیم­بندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم­بندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می­شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).