قاعده ی نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران.
2 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران.
doi
10.22091/csiw.2019.4162.1541چکیده
حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بینالملل از الزامات قاعدهی نفی سبیل است. قاعدهای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطهی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولتها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهای را منوط به عدم سلطهی بیگانگان بر کشورهای اسلامی میداند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بینالمللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعهی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطهپذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطهپذیری را نفی میکند حتی در قراردادهای بینالمللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهمتر تخصیصپذیر است خصوصاً در حوزۀی روابط بینالملل که حوزی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحتاندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و سازمان و نهاد امضاء کنندهی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.