چالش های حقوقی جایگاه اقلیت های دینی درادوار پنج گانه مجلس شورای ملی؛ ازانکارتا به رسمیت شناخته شدن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ ،دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا(س)،

2 دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س)، تهران. ایران.

doi
10.22111/jhr.2023.45723.3566
چکیده

جنبش مشروطیت ایران منشأ تغییراتی بود که مهم‌ترین آن‌ها تولد مجلس شورای ملی بود. طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی تمامی ایرانیان ازجمله اقلیت‌های دینی رسمی کشور (زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان) دربرابر قانون برابر شمرده می‌شدند و با تعیین نماینده‌ مجلس امکان بیان خواست‌ها و دستیابی به حقوق خود را یافتند. پژوهش حاضر بر آن است با روش تاریخی–تحلیلی و تکیه بر مذاکرات مجلس و اسناد موجود به این پرسش اساسی پاسخ بدهد که با استقرار نظام مشروطه و نهاد مجلس، اقلیت‌های دینی برای دستیابی به حقوق برابر چه روندی را طی و با چه چالش‌هایی مواجه شدند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دستیابی اقلیت‌های دینی به این حقوق یکسان نبود و آنان مسیری پرفرازونشیب را طی کردند. ارامنه گرچه تا مطالبۀ حقوق برابر با مسلمانان در انتخابات و حق رأی زنان مسیحی پیش رفتند، اما در مجلس اقبال عمومی نیافتند. زرتشتیان مجال بهتری داشتند و با عضویت در کمیسیون‌ها به تثبیت موقعیت‌شان در مجلس پرداختند. آن‌ها ضمن تأکید بر برابری درمقابل قانون حق عضویت در انجمن‌های ایالتی-ولایتی را کسب کردند. نمایندگان زرتشتی گاه خود را نه نمایندۀ اقلیت بلکه نمایندۀ ملت ایران می‌دانستند. یهودیان مشکلات بیشتری داشتند که عمدتاً به اختلافات درونی‌شان برمی‌گشت. با این‌حال آنان توانستند با پیشنهاداتی ازجمله آزادی کسب‌وکار و مستثنی‌کردن زنان کلیمی از اصل محرومیت حق رأی زنان و با طرح تضییقات یهودیان در مجلس مجال اعادۀ برخی حقوق یهودیان را بیابند. نهایتاً اصل برابری درمقابل قانون درعمل با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شد و اقلیت‌ها نه در زمرۀ ملت ایران بلکه به‌عنوان ملل متنوعه به‌رسمیت شناخته شدند.