نقد نظریۀ امتناع حقوق اسلامی مدرن
نویسندگان
1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.22091/csiw.2018.2915.1328چکیده
از نظرگاه وائلبنحلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفتشناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشتۀ تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفتشناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزامآور در کدهای رسمی است. درحالیکه حقوق اسلامی مبتنی بر درهمآمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آنها است. همچنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرتزا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آنها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دستکم مناقشهانگیز به نظر میرسد.