فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئلۀ بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان می‌دهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوق‌ها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوق‌ها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانه‌داری‌کل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانه‌داری‌کل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسئولیت پرداخت تمامی هزینه‌های دولتی از جمله پرداخت حقوق‌ها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازۀ زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالش‌های اصلی هرکدام از آنها بود.این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانه‌داری‌کل چه تمهیداتی برای حل مسئلۀ پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحران‌زده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این مستشاران در راستای حل مسئلۀ پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوق‌های جاری و کاهش برخی حقوق‌ها مسئلۀ پرداخت‌ها را حل کنند، اما بی‌ثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخلۀ حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.