فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه‎گانۀ اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعۀ اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می‎داند که معیشت افراد جامعه را به‌گونۀ کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان‎که توانایی همۀ افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت‎های ثمربخش اقتصادی می‎دهد؛ اما وظیفۀ «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی‎توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به‌دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد.اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش‎های عمدۀ اجرای تأمین اجتماعی می‎باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه‎گذاری» تأمین می‎شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی‎ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیۀ «فئ» روشن‎ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می‎باشد. این نظریۀ شهید صدر اگرچه از پشتوانۀ استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائۀ سازوار آن در منظومۀ فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش‎های نظری که در این زمینه به نظر می‎رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئلۀ «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونۀ اصلی مالکیت می‎داند. وی اگرچه درون‎مایۀ اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می‎داند که یکی از بازتاب‎های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت‎هایی که ملک عمومی همۀ امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعۀ امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می‎تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد.نظر به همین تفاوت، شهید صدر به‌خوبی آگاه است که نظریۀ «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی‎توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه‎هایی مصرف نمود که فایدۀ آن به مجموع امت برسد؛ به‌ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم‎فایده می‎باشد. ازاین‌رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می‎تواند از انفال به‌عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت‎سنجی خردورزانه داشته باشد. این درحالی است که اخیراً نظریۀ انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همۀ اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می‎باشند. روشن است که این مطلب می‎تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریۀ ایشان در زمینۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد.بنابراین، اصلی‎ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریۀ شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش‎فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند.روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادلۀ نظریۀ وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده، داده‎پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان‎که داده‎های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه‎های رایانه‎ای و نرم‎افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوۀ اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است.یافته‎ها:اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون‎مایۀ اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب‎ می‎یابد.همین نکته می‎تواند زمینه‎ساز بهره‎مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیۀ فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می‎کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین‎گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است.ظاهر ادله‎ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می‎دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان‎که ادله‎ای که بیان‎گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند.هیچ‎یک از ادلۀ مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد.بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه نظریۀ تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانۀ علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به‌عنوان مقدمه‎ای برای قانون‎گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جملۀ آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می‏تواند متفاوت باشد. بحث‎ها و بررسی‎های این مقاله نشان می‎دهد که نظریۀ شهید صدر از جهت این پیش‎فرض، با هیچ اشکالی روبه‌رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ‎یک از ادله‎ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده‎اند، اتقان کافی ندارند.