فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت‌ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت‌ها می‌توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به‌کارگیری روش‌های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق‌نظری وجود ندارد؛ به‌طوری‌که از دید‌گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه‌یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه‌یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه‌ مبادلات اقتصادی می‌شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می‌شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست‎های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل‌های VAR و DESG-VAR می‌باشد.روش‌شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی‌های سری‌های زمانی چندمتغیره استفاده می‌شود. در این مدل، هر متغیر به‌عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل‌سازی می‌شود. به‌دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل‌های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به‌دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون‌زا گفته می‌شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می‌باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام yt جمع می‌شوند که عنصر ith آن t yi است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده‌های تجربی و 20درصد به محدودیت‌های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه‌تنها به‌دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به‌عنوان نوآوری روش‌شناختی برای جلوگیری از بیش‌برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده‌های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل‌های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم‌خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه‌های کوچک طراحی شده و ازبیش‌برازش جلوگیری می‌کند؛ زیرا وزن بالای داده‌محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می‌نماید. پیش‌پردازش داده‌ها (تفاضل‌گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد.نتایج: تحلیل‌های انجام‌شده در این مطالعه، با بهره‌گیری از مدل‌های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نابرابری درآمد، به‌ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک‌های مالی و اقتصادی مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان داده است که می‌تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره‌ها محرک اصلی بوده، اما در سال‌های اخیر تحت تأثیر شوک‌های خارجی و ناپایداری‌های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش‌های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می‌کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به‌عنوان عوامل پویا عمل کرده‌اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت‌های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد.ازسوی‌دیگر، امید به زندگی به‌عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می‌تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل‌سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب‌های تجمعی مالی نشان می‌دهد که شوک‌های خارجی و سیاست‌های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند. این یافته‌ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم‌راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند تأکید دارد.بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته‌اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به‌دلیل ضعف‌های نهادی و شوک‌های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به‌ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به‌عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست‌گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست‌های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به‌طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود.پژوهش حاضر نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست‌های مالی انقباضی، و شوک‌های برون‌زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می‌دهند؛ درحالی‌که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه‌مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین‌های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک‌ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش‌بینی و پایداری مدل (ریشه‌های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم‌انباشتگی) تأیید شد.تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می‌کنند.تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.