فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام‌های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق ‌الماره (تصرف عابران در میوه باغ‌های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می‌شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری‌هاست.روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می‌پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به‌ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده‌اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست‌گذاری اقتصادی عدالت‌محور است.یافته‌ها: بررسی ادله فقهی نشان می‌دهد جواز این تصرفات نه به‌عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان‌دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می‌دهد که در جدول 1 خلاصه شده‌اند:جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگرانمصداق تصرف مجازپیامدهای اقتصادی کلانپیامدهای اقتصادی خردحق ‌الماره (تصرف عابر)کاهش اتلاف منابع غذاییکاهش هزینه‌های اجتماعی حمایت از فقراتقویت امنیت غذایی در سطح محلیتأمین نیاز اولیه عابران نیازمندافزایش ارزش اقتصادی املاک دارای ترددحق شفعهکاهش هزینه‌های مبادلاتی (Transaction Costs)افزایش بهره‌وری و کارایی منابع مشترککاهش تعارضات مالکیتیحفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواستهتصرف در اراضی و انهار وسیعتوزیع عادلانه‌تر منابع طبیعیکاهش هزینه‌های نظارتی دولتجلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابعدسترسی آسان‌تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت)خوردن از خانه خویشانتقویت شبکه‌های حمایت اجتماعی غیررسمی کاهش هزینه‌های رفاهی دولتتقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعیکاهش هزینه‌های معیشتی افرادتصرف پدر در مال فرزندتقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده‌محورکاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمندتأمین عدالت توزیعی درون‌خانواده و حمایت از والدین آسیب‌پذیرتصرف همسر/دوست به میزان قوتتوزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه‌های اجتماعیتقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتیایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان  بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی‌داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می‌کند. این محدودیت‌های ذاتی، نه‌تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل‌کننده و متعادل‌کننده آن در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک‌سو، این تصرفات با ایجاد شبکه‌های حمایتی غیررسمی، هزینه‌های دولت را کاهش داده و ازسوی‌دیگر، با توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می‌کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست‌هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است. طبقه‏‌بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.