نقش درآمد بازاری، مالیاتها و یارانهها در نابرابری درآمد در اقتصاد ایران: تحلیل دادههای خرد (1390-1402)
نویسندگان
1 دانشیار گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
doi
10.30471/iee.2025.10953.2512چکیده
چکیده گستردهمقدمه و اهداف: مالیاتها و یارانهها بهعنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت میتوانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیکسو، مالیاتها منابع لازم برای تأمین یارانهها و برنامههای اجتماعی را فراهم میکنند و ازسویدیگر، یارانهها به توزیع عادلانهتر این منابع در جامعه کمک میکنند. این چرخه مالیاتی-یارانهای نهتنها به کاهش نابرابریهای درآمدی کمک میکند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروههای کمدرآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم میزند؛ ازاینرو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاستهای مالیاتی و یا یارانهای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده بهدنبال خواهد داشت.این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیینکننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیاتها» و «یارانهها» میپردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر دادههای خانوار احساس میشد. این مقاله با استفاده از دادههای خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاستهای بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرمها، نقشی تعیینکنندهتر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است.روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب دادههای طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام میشود، صورت گرفته است. بهمنظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص همارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازهگیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیمیافته را به شکلی بازنویسی مینماید که برحسب منابع مختلف درآمدی (l) قابلتجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است.همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه میشود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یکدرصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان میدهد. برای پیادهسازی روش یادشده، از الگوریتمهای مبتنی حلقههای محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر Sl، Gl و Rl برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائهشده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله میپردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیاتها یا یارانهها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازهگیریشده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است.نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سالهای 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشاندهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابریها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابریها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد.جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرمافزار استاتا برای سالهای 1390-1402منبع درآمدیسالسهم نابرابریهای منبع درآمدی از نابرابری کلکشش منبع درآمدیسالسهم نابرابریهای منبع درآمدی از نابرابری کلکشش منبع درآمدیسالسهم نابرابریهای منبع درآمدی از نابرابری کلکشش منبع درآمدیدرآمد بازارییارانههامالیاتها13900.370.009-0.01320.1652-0.1544-0.010813950.4156-0.0006-0.01440.1079-0.0986-0.009313990.42-0.0014-0.0130.0867-0.0785-0.0082درآمد بازارییارانههامالیاتها13910.36860.0038-0.01340.1905-0.1797-0.010913960.4164-0.0024-0.01410.1016-0.0918-0.009814000.4193-0.0028-0.01450.0665-0.0583-0.0082درآمد بازارییارانههامالیاتها13920.37430.0035-0.01430.1628-0.157-0.005813970.4285-0.0011-0.01440.088-0.0786-0.009414010.40010.0002-0.01230.0191-0.0142-0.0049درآمد بازارییارانههامالیاتها13930.38830.001-0.01430.1309-0.1198-0.011113980.4208-0.0024-0.01380.08-0.0704-0.009614020.397-0.0063-0.01460.1078-0.0961-0.0117درآمد بازارییارانههامالیاتها13940.3939-0.0008-0.01460.1247-0.1124-0.0123 نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سالهای 1390-1402 تحلیل نتایج یادشده نشان میدهد که:مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان میدهد که در این سالها توزیع پرداخت یارانه بهنحوی بوده که نابرابریهای موجود در درآمد بازاری را تشدید میکرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهکهای بالا و پرداخت هدفمندتر یارانهها در دهکهای پایین این مسئله اصلاح شده است. بهطورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان میدهد سیاستها بهتدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانهها در جهت منافع طبقات پایینتر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابریهای درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است.مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابریهای درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آنطورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد.هرچند نوسانات و رفتار مالیاتها و یارانهها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحتتأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان میدهد شکلِ فعلی پرداخت یارانهها و اخذ مالیاتها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آنطورکه باید از شدت نابرابریهای موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد.نابرابریهای درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. بهدیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیاتها و یارانهها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی میرسید.پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابریهای درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیقتر و جامعتری ارائه نمود. درواقع بهدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابریهای درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیاتها و یارانهها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابلمشاهده است. نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سالهای 1390-1402نتایج نشان میدهد سهم نابرابریهای درآمدهای غیرشغلی از نابرابریهای درآمدی بازاری بهصورت قابلتوجهی بالا است؛ بهطور متوسط 4/37 درصد از نابرابریهای درآمد بازاری ناشی از نابرابریهای موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابریهای درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که بهطور متوسط 23 درصد از نابرابریهای درآمد بازاری را توضیح میدهد. نابرابریهای درآمدهای مزدوحقوقبگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که بهطور متوسط 22 درصد از نابرابریهای درآمد بازاری ناشی از آن است.بحث و نتیجهگیری: نتایج پژوهش، بینشهایی انتقادی در مورد محدودیتهای بازتوزیعی یارانهها و مالیاتها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت مینماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیاتها و یارانهها نشان داد مالیات و یارانه بهطور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابریهای درآمد بازاری اثر داشته است. بهدیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابریهای موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید میکند که نشان میدهد سیاستهای مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابریها نبوده است.همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را بهعنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان میدهد. توضیحدهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره میکند که ریشههای نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری بهطورخاص نشان میدهد بیشترین سهم از نابرابریهای درآمد بازاری ناشی از نابرابریهای درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روندهای میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابریهای درآمد مزدوحقوقبگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. بهدیگرسخن، انباشت ثروت و پویاییهای حقوق در بخش خصوصی بهطور فزایندهای شکافهای سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.