حرمت فقهی رکود پول و دلالتهای آن برای سیاستهای پولی
نویسندگان
1 دانشیار گروه اقتصاد، پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران
3 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ایران
doi
10.30471/iee.2025.11111.2523چکیده
چکیده گستردهمقدمه و اهداف: طراحی سیاستها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را بهعنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات میکند. این قاعده، که حاصل صورتبندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخههای سفتهبازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساساین، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین میشود و ۲. وجوب زکات پول رایج بهعنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالتهای آن برای سیاستگذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن.روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظاممند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغتشناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با بهکارگیری قواعد و مبانی اصول فقه بهعنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل میباشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاههای مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پسانداز، مورد بررسی و دستهبندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز بهمثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز بهمثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز بهمثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری بهعنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفتهبازی پول کینز، پول عاطل، و نظریههای بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالتهای سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود.نتایج: نتایج این پژوهش نشان میدهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیعتر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمعآوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق میشود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، بهویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد میکند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساساین، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (بهویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّامر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایهگذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده میتواند در قالب نگهداری پول نقد، سپردههای بانکی راکد که به سرمایهگذاری مولد هدایت نمیشوند، یا حبس منابع مالی در چرخههای سفتهبازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همانگونهکه شهید صدر و کینز تحلیل کردهاند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بیثباتی مالی منجر میشود.بحث و نتیجهگیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز بهمثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج میکند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزامآور با دلالتهای سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار میگیرد. پذیرش این نظریه، مدلهای اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا میدانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد میکند. براساساین، بانک مرکزی نمیتواند یک سیاستگذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخشهای مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکلگیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پسانداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیمگری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوریهای مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیادهسازی سیاستهایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوریها میتوانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحرانهای مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانتخوار) باشند.تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاریگر بودهاند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.تعارض منافع: نویسنده اعلام میکند که در انجام این پژوهش، هیچگونه تعارض منافعی وجود نداشته است.