فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش‌های اقتصاد کلان ایران در دهه‌های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه‌های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه‌یابی می‌شود؛ رشدی که خود به‌طور سنتی به پیامد کسری‌های بودجه‌ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می‌شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت‌بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می‌شود.باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه‌های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده‌های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به‌عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است.روش‌شناسی: مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده‌های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می‌پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می‌کند.  داده‌های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت‌های مالی بانک‌ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق‌تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می‌کند.یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک‌های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می‌کرد. این امر نشان‌دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است.باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به‌طور معناداری دگرگون شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به‌تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان‌کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است.براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به‌ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته‌ها به‌روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است.بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می‌کشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به‌طور فزاینده‌ای درون‌زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت.این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست‌های پولی دارد. سیاست‌گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک‌ها و عمدتاً بانک‌های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک‌های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است.در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست‌گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم‌گری دقیق‌تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک‌ها، بازنگری در نرخ‌های ذخیره قانونی، اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام‌های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می‌روند.  تقدیر و تشکر: بدین‌وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به‌دلیل حمایت‌های علمی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می‌آید. بی‌تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است.تعارض منافع: نویسنده اظهار می‌دارد که هیچ‌گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.