استلزامات سیاسی ـ حقوقی بازنگری قانون اساسی در گام دوم انقلاب اسلامی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران
2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
doi
چکیده
با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سالهای اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع بهکار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالشهایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل شده است؛ بهطوریکه عدهای از آنها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برونرفت از این مشکلات عنوان کردهاند و دستهای دیگر، تغییر ساختار و حرکت بهسمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب میدانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بپردازیم
