مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی

نویسندگان

1 استاد، اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 استادیار، اقتصاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

3 دانش‌پژوه دکتری، علوم اقتصادی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، قم، ایران

doi
10.30471/iee.2024.9773.2372
چکیده

از چالش‎های اساسی در حوزه‎های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به‎عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه‎های عمومی به‎عنوان یک راه‎حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه‎حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِ‎کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه‎مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی‎دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن‎گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه‎های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل‎یافته را برای افراد فراهم می‌کنند که به‎موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی‎بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.