تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشجوی دکترای حقوق داوری بین المللی دانشگاه لوزان سوئیس
doi
10.22067/lowecon.2020.48813.0چکیده
یک قاعده حقوقی بر جنبههای گوناگون جوامع تأثیر میگذارد که ازجملۀ آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینهها و منافع قرارداد محاسبه نشدهاند، اما میتوانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار میگیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب میشوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز میتواند موجب فرصتطلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجملۀ مواد 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 میباشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.