فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این مقاله با بهره‌گیری از چارچوب داده- ستانده، عوامل مؤثر بر رشد تولید در اقتصاد ایران را در دو دوره زمانی ۱۳۸9-۱۳۸3 و 1400-1390 به‌صورت کمّی تحلیل و مقایسه می‌کند. در این مطالعه، رشد تولید هر بخش به چهار مؤلفه تقاضای داخلی، گسترش صادرات، جانشینی واردات و تغییرات تکنولوژی تجزیه شده است تا سهم واقعی هر عامل در تغییرات تولید، آشکار شود. نتایج نشان می‌دهد که در دوره اول، رشد اقتصادی عمدتاً «تقاضامحور» بوده و ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به فناوری و درآمدهای بالای نفتی موجب شده است که تقاضای داخلی نقش اصلی را در رشد اغلب بخش‌ها ایفا کند، در حالی که صادرات و جانشینی واردات، نقش مکمل داشته‌اند و اثر تکنولوژی در سطح کل اقتصاد مثبت اما محدود بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در دوره اول (۱۳۸۳-۱۳۸۹)، رشد اقتصادی عمدتاً تقاضامحور بوده و درآمدهای نفتی با رشد ۱۳۷ درصدی، سهم تقاضای داخلی را به 4/69 واحد رساند. در این دوره، نرخ ارز تنها 3/20 درصد افزایش یافت، اما سهم تکنولوژی در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی (4/153- واحد) و ساختمان (8/59/- واحد) منفی بود. در مقابل، دوره دوم تحت تأثیر جهش نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان قرار داشته و ترکیب عوامل رشد به‌طور اساسی تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که نقش جانشینی واردات و صادرات غیرنفتی پررنگ‌تر شده و بسیاری از بخش‌ها با افت شدید بهره‌وری و اثر منفی تکنولوژی مواجه شده‌اند. در دوره دوم (۱۳۹۰-۱۴۰۰)، تحت تأثیر تحریم‌ها و افت ۶۰ درصدی درآمد نفت، نرخ ارز بیش از ۲۵ برابر شد و متوسط رشد سالانه GDP از 7/4 درصد به 05/1 درصد سقوط کرد. در این مقطع، سهم تقاضای داخلی به 9/41 واحد کاهش یافت، اما جانشینی واردات با جهشی چشمگیر از 3/7 به 4/28 واحد رسید. با این حال، اثر تکنولوژی به دلیل فرسودگی ساختارها در بخش حمل‌ونقل به 6/353- واحد رسید. مقایسه این دو دوره نشان می‌دهد که تغییر محیط اقتصاد کلان، مسیر رشد ایران را از رشد متکی بر تقاضای داخلی و ثبات نسبی به رشدی ناهمگون و مبتنی بر جایگزینی واردات سوق داده است. یافته‌های پژوهش بر اهمیت ثبات اقتصاد کلان، ارتقای فناوری، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و تقویت بهره‌وری به‌عنوان پیش‌شرط‌های دستیابی به رشد پایدار و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی تأکید دارد. با این حال، رشد اقتصادی تنها زمانی می‌تواند به بهبود رفاه و توسعه پایدار منجر شود که با ارتقای بهره‌وری، تقویت نهادها و متنوع‌سازی ساختار تولید همراه باشد. از این رو، تحلیل منشأ رشد در اقتصاد ایران صرفاً به سنجش تغییرات تولید محدود نمی‌شود، بلکه ارزیابی میزان هم‌سویی این تحولات با الزامات توسعه اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ زیرا تغییرات تقاضا، تجارت خارجی و فناوری می‌توانند مسیر گذار اقتصاد به توسعه‌ای پایدار و تاب‌آور را شکل دهند.