مطالعۀ نقش سیاستهای حمایتی دولتهای نهم تا دوازدهم بر وضعیت شاخص فلاکت اقتصادی (مورد مطالعه: استان گیلان)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
3 استادیار گروه جامعهشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 استادیار جمعیتشناسی، گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایۀ انسانی، مؤسسۀ تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران
doi
10.22067/social.2024.89159.1541چکیده
فقر و فلاکت اقتصادی از معضلات مهم کشورهای درحالتوسعه بهشمار میروند. این در حالی است که سیاستهای دولتهای مختلف در رفع این معضل میتواند نقش بسزایی داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سیاستهای مربوط به بخشهای سلامت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی بهعنوان ابعاد مهم و تأثیرگذار سیاستهای حمایتی متأثر از جهتگیریها، رویکردها، ایدئولوژی و جریان فکری حاکم بر سیاستهای دولتها بوده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ نقش سیاستهای حمایتی دولتهای نهم و دهم (محمود احمدینژاد) و یازدهم و دوازدهم (حسن روحانی) در بخشهای مسکن، سلامت، آموزش، رفاه و تأمین اجتماعی در فقر و فلاکت اقتصادی شهروندان است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، کیفی بوده و از رهیافت پدیدارشناسی بهعنوان روش عملیاتی پژوهش استفاده شده است. برای گردآوری دادههای پژوهش از مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش، متخصصان و مطلعان کلیدی در بخشهای مسکن، آموزش، سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی استان گیلان است. روش نمونهگیری، هدفمند و نظری است و پس از به اشباع رسیدن مصاحبهها، حجم نمونه 24 نفر شده است. پس از اتمام مصاحبهها، دادههای گردآوری شده با بهرهگیری از روش موستاکاس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که از نظر مشارکتکنندگان، سیاستهای اجتماعی- حمایتی دولتهای احمدینژاد و روحانی در بخشهای آموزش، مسکن، سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی توفیق چندانی نداشتهاند و این سیاستها باعث افزایش فقر و فلاکت اقتصادی شهروندان شدهاند. در واقع، سیاستهای اجتماعی- حمایتی دولتهای احمدینژاد و روحانی علیرغم تأثیرپذیری از دو جریان سیاسی متفاوت، درگیر تضاد، سردرگمی و آشفتگی بوده و عملاً سیاستهای حمایتی در حوزههای آموزش، مسکن، سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی مورد غفلت واقع شده است.