مطالعۀ عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی:مروری بر پژوهش‌های سابق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران

2 استادیار گروه تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

doi
10.22067/social.2023.78852.1229
چکیده

ترس از جرم به معنای ترس، دلهره، هراس، اضطراب عمومی، احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی نسبت به قربانی توسط جرائم اجتماعی (سرقت، کیف‌قاپی، دزدی، تهدید مالی-جانی، تنه‌زدن، اخاذی، مزاحمت ناموسی، فحاشی و هتک حرمت) است. جامعۀ ایرانی به دلیل تغییرات اجتماعی-فرهنگی و فرایندهای گذار اجتماعی از حالت سنتی-مکانیکی به قالب مدرن-ارگانیگی (صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش مهاجرت و جهانی‌شدن)، با عبور از آسیب و جرائم سنتی به مسائل و جرائم نوپدید و پیچیده همراه بوده است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. به‌طوری‌که افزایش مسائل و آسیب‌های اجتماعی؛ شیوع جرائم مالی و خشن، سرقت، کیف‌قاپی، خشونت خیابانی و باز تکرار آن در رسانه‌های جمعی، برشدت ترس از جرم و نگرانی شهروندان افزوده‌ شده است. براین‌اساس هدف اصلی این پژوهش، مطالعۀ عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی (مروری بر پژوهش‌های سابق) است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل، روش نمونه‌گیری تعمدی-غیراحتمالی؛ از جامعۀ آماری 89 سند (منابع علمی نورمگز، مگ‌ایران، ایران داک و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی) 35 سند علمی به‌عنوان حجم نمونه در فاصلۀ زمانی 1388 الی 1403 با تکیه ‌بر ملاک ورود و خروج گزینش ‌شده و از طریق آزمون d کوهن و f فیشر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج فراتحلیل نظام‌مند cma2 نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی (رضایت از عملکرد پلیس انتظامی، بی‌سازمانی اجتماعی، تعلق اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی)؛ عوامل فرهنگی (مصرف رسانۀ جمعی، سرمایۀ فرهنگی، تعلق مذهبی، سبک زندگی ورزشی)؛ عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی، فشارهای اقتصادی، مشارکت اقتصادی) و عوامل روانی (عزت‌نفس، برچسب‌زنی، تجربۀ قربانی شدن، سلامت روانی، انزوای اجتماعی) در افزایش نگرانی و ترس از جرم شهروندان مؤثر بوده است. درنهایت ترس از جرم به‌مثابه واقعیتی اجتماعی، اجباری و بیرونی طی سال‌های 1388 الی 1403 ریشه‌های چند بعدی داشته و عدم سیاست‌گذاری کلان، میانی و خرد در کنترل آن؛ منجر به بی‌ثباتی سکونتی، افزایش ناهمگونی اجتماعی، اختلال نظارت و کنترل اجتماعی، بی‌تفاوتی مدنی، افت کیفیت زندگی، کاهش سلامت روانی-اجتماعی، کاهش مشارکت اقتصادی، فروپاشی سرمایۀ اجتماعی و گذار جامعۀ مدنی به محیط انتقالی، فضای پنجرۀ شکسته و غیردفاع اجتماعی-محیطی می‌گردد.