اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه فریقین
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
3 استادیار گروه عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
doi
10.22034/jid.2024.338538.2334چکیده
بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی مثل تصرفات (خریدوفروش و ...) صغیر ممیز در اموال خودش، مسئلهای قابل تأمل و درخور بحث در فقه شیعه و اهل سنت است. گروهی تصرفات او را در برخی موارد جایز میدانند؛ درحالیکه گروهی دیگر، صغیر ممیز را مسلوبالعباره و تصرفاتش را باطل و مردود میدانند. با توجه به نص صریح آیه و روایات و نیز تحققنیافتن اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، نمیتوان به طور مطلق حکم به مسلوبالعبارهبودن کودکان کرد. در این نوشتار برای قول به صحّت معاملات کودکان، به آیه «ابتلاء» استدلال کردهایم. با توجه به ادله موجود، متفاهم از آیه، کفایت رشد در دادوستد کودکان است و بلوغ تنها طریق و امارهای برای رشد است و موضوعیت ندارد؛ پس نیازی نیست کودکان برای تصرفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین مبنای حجر صغیر ممیز، تنها حمایت از اوست. میتوان این حجر را با ضمیمهکردن اجازه ولیّ او برطرف کرد و تصرفاتش را جایز دانست. در این مقاله، صحّت معاملات صغیر ممیز در فقه فریقین تقویت میگردد