فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده مبسوط مقدمه و اهداف: حکمرانی دینی، برای آن‌که هم‌زمان به مبانی اسلامی پایبند بماند و از کارآمدی لازم در اداره جامعه برخوردار باشد، نیازمند پیوندی روشمند میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. فقه سیاسی، به‌منزله نرم‌افزار اصلی سامان‌دهی نظام اسلامی، نقش محوری در تحقق این پیوند دارد. با این حال، ضعف‌های روش‌شناختی در فقه سیاسی ــ به‌ویژه در دو عرصه موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی ــ می‌تواند شکاف میان نظر و عمل را تشدید کرده و کارآمدی حکمرانی دینی را کاهش دهد.مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی در روش‌شناسی فقه سیاسی چیست و چگونه می‌توانند در تولید فقه متناسب با نیازهای حکمرانی دینی نقش‌آفرین باشند؟ هدف، بازاندیشی در روش‌شناسی فقه سیاسی با تأکید بر این دو حوزه و تبیین نقش آن‌ها در برقراری تعامل سازنده میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است.روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و در چارچوب رویکرد فلسفه مضاف، با بهره‌گیری از تحلیل مفهومی و مبنایی در ادبیات اصول فقه، به بررسی مبانی نظری و کاستی‌های موجود در روش‌شناسی فقه سیاسی می‌پردازد. افزون بر آن، با تحلیل انتقادی ساختار آموزشی حوزه‌های علمیه و شیوه‌های رایج استنباط، چالش‌های موجود در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی را شناسایی و تبیین می‌کند. در ادامه، با تحلیل روابط مفهومی، پیشنهادهایی برای پیوند دادن روش‌شناسی فقه سیاسی با نیازهای حکمرانی دینی ارائه می‌شود.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که تفکیک موضوعات منصوص و غیرمنصوص نقش تعیین‌کننده‌ای در کارآمدی روش‌شناسی سیاسی دارد. در موضوعات منصوص، غفلت از قرائن مرتبط با زمان و مکان ــ مانند ارتکازات عقلایی، تناسب حکم و موضوع و انصراف ــ می‌تواند به جمود بر ظاهر الفاظ و فاصله گرفتن از اقتضائات روز منجر شود؛ در حالی که توجه به این قرائن، زمینه کشف دقیق موضوع و پاسخ‌گویی بهتر فقه به مسائل معاصر را فراهم می‌سازد.در موضوعات غیرمنصوص ــ که بخش اصلی مسائل نوپدید فقه سیاسی را تشکیل می‌دهند ــ تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی ضرورت بهره‌گیری از دانش‌های جدید، به‌ویژه علوم سیاسی و گرایش‌هایی چون جامعه‌شناسی سیاسی و روابط بین‌الملل را برجسته می‌سازد. اتکای صرف به روش‌های سنتی در این حوزه، استنباط فقهی را از واقعیت‌های بیرونی دور کرده و گاه به قیاس‌های غیرروشمند می‌انجامد.در حوزه مصداق‌شناسی، هرچند استفاده از کارشناسان ضروری است، اما کنار بودن فقیه از فرایند تطبیق، می‌تواند موجب گسست میان نظریه و عمل و در نتیجه انتزاعی‌شدن مباحث نظری و عرفی‌شدن رویه‌های عملی شود. مشارکت فقیه در مصداق‌شناسی دست‌کم از دو جهت اهمیت دارد: نخست، کشف مناط اقوی در موارد تزاحم ارزش‌ها و مصالح؛ و دوم، تعیین معیارهای معتبر برای عناوین ثانوی، به‌منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیمی همچون «ضرر»، «اضطرار» یا «مصلحت». یافته‌ها نشان می‌دهد که بی‌توجهی به اجتهاد تخصصی و روشمند در این دو حوزه، می‌تواند موجب حاشیه‌رفتن فقها در مدیریت اجتماعی و تقویت عرفی‌گرایی عملی در نظام حکمرانی شود.نتیجه‌گیری: بدون بازنگری روش‌شناختی در دو حوزه موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی، فقه سیاسی قادر نخواهد بود نقش راهبردی خود را در حکمرانی دینی ایفا کند. این بازنگری باید متضمن توجه دقیق به قرائن زمان و مکان در موضوعات منصوص، بهره‌گیری از تخصص‌های علوم سیاسی در موضوعات غیرمنصوص، و مشارکت فعال فقها در فرآیند مصداق‌شناسی باشد. توسعه روش‌شناسی در این دو حوزه، ضامن حفظ پیوند «اسلامیت» و «کارآمدی» در حکمرانی دینی است و از شکاف نظری–عملی و روندهای عرفی‌گرایانه در اجرا جلوگیری می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود حوزه‌های علمیه با بازنگری در برنامه‌های آموزشی و تقویت آموزش‌های میان‌رشته‌ای، فقها را برای مواجهه با مسائل مستحدثه و ایفای نقش مؤثر در حکمرانی آماده سازند. آینده حکمرانی دینی در گرو این بازاندیشی بنیادین است.