فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمــه: استقرار نظام مردم‌سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش‌های اسلامی و مبانی مردم‌سالاری، عرصه‌ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی‌رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته‌اند آنچنان که شایسته است در توسعه‌ی سیاسی و تحقق آرمان‌های مردم‌سالاری دینی نقش‌آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه‌ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم‌سالاری دینی می‌پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته‌اند جایگاه بایسته‌ی خود را در نظام مردم‌سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می‌گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش‌های فراروی احزاب، می‌تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه‌ی سیاسی و تحقق اهداف مردم‌سالاری دینی باشد.روش‌ها: در دو بخش کتابخانه‌ای و میدانی، با بهره‌گیری از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه‌ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله‌های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ‌ها، کدهای درون‌متن استخراج و دسته‌بندی شده و بر اساس آن‌ها، زیرمقوله‌ها و سپس مقوله‌های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب‌های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت‌های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده‌انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب‌های درون‌سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت‌های منفرد، منفعت‌محوری، رقابت‌های مخرب، قانون‌گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون‌سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت‌های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب‌های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی‌توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی‌اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی‌اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه‌سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه‌کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه‌گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می‌دهد برون‌رفت از چالش‌های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته‌های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون‌سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت‌های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه‌سازی تحزب‌گرایی و دسترسی به رسانه‌ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت‌های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق‌محوری و تحقق وعده‌های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش‌ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می‌دهد