امکان یا امتناع قانونگذاری در اندیشه دینی پس از انقلاب اسلامی ایران
doi
10.29252/piaj.2021.212440.0چکیده
قانون از مفاهیم مدرنی است که از زمان دولت قاجار فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. امکان قانونگذاری عرفی همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشهای مطرح بوده و محل اختلاف اندیشههای دینیِ پس از انقلاب اسلامی شده است. فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن باعث بروز چالشهای عملی گستردهای شده است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسهای، درچارچوب نظریه انتقادی به این پرسش پاسخ دهد که آیا از دیدگاه اندیشههای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذاری عرفی در امور عمومی ممکن است یا نه؟ پس از انقلاب اسلامی دو نوع اندیشه دینی درباره امکان یا امتناع قانون شکل گرفته است. از دیدگاه حامیان اندیشه دینی سنتی، قانونگذاری صرفا از سوی فقهاء انجام میشود و قانونگذاری عرفی، نوعی شرک در ربوبیت تلقی میشود، ولی از دیدگاه نواندیشی دینی بدلیل ذی حق بودن، برابری و آزادی انسان در سامان حیات سیاسی قانونگذاری عرفی ممکن است. دستاورد این مقاله، بررسی دیدگاه حامیان اندیشههای دینی پس از انقلاب اسلامی به صورت دقیق و مشخص و پیشنهاد گفتگو در فضای آزاد و عاری از سلطه و تن دادن به بازی دموکراتیک برای نیل به گفتمان مشترک درباره قانونگذاری است.