فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آن­چه توسط اندیش­مندان پسا­مارکسیست ایتالیایی، هم­چون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنو و... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان می­شود، در قالب حالت اول از سه حالتی می­گنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان می­دارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانه­انگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصه­های حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش می­شود تسخیر تمام عرصه­ها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایه­داری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاست­هایی نظیر کالایی­سازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و هم­چنین سیاست­های نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصی­سازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدف­مندی یارانه­ها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولت­های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاست­ها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیش­تر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصه­های حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی این­همانی میان دولت و سرمایه مشاهده می­شود که مورد نظر اتونومیست­ها است.