شاخص مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری اقتصاد،گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران
2 استادیار، گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3 دانشیار، گروه اقتصاد- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران.
4 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشکده مدیریت و اقتصاد -دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
doi
10.22034/bs.2022.1971821.2668چکیده
با شکلگیری زنجیرههای ارزش جهانی، فرصتهایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتیسازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس دادههای تجاری محصولات واسطهای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیرهها طی سالهای 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیرههای ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخصهای 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیرهها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آنکه این کشورها برنامههای حضور و تثبیت در زنجیرههای ارزش جهانی را در سیاستهای صنعتی خود دیدهاند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی شدهاند. لذا پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیرههای ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیرهها، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و سرمایهگذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامههای توسعهای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.