الگوی عدالت کیفری در پاسخ‌دهی به جرائم اقتصادی از منظر جامعه‌شناسی حقوقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

doi
10.30465/scs.2025.50789.2956
چکیده

در جامعه‌شناسی حقوق یکی از مقولات پیچیده ، مسئله «جرائم اقتصادی» است؛ اما پرسش اینجاست که جرائم اقتصادی از منظر جامعه‌شناسی حقوق چگونه قابل تحدید است؟ جرائم اقتصادی به‌عنوان کنش‌های غیرقانونی در حوزه‌های مالی و تجاری، شامل رفتارهایی نظیر اختلاس، کلاهبرداری و پول‌شویی تعریف می‌شوند. این جرائم با ویژگی‌هایی همچون پیچیدگی، تخصص‌گرایی، و پیامدهای غیرمستقیم و بلندمدت، از جرائم سنتی متمایز هستند. جرائم اقتصادی با تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی، به یکی از پروبلماتیک‌های اساسی جوامع مدرن تبدیل شده‌اند. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوی عدالت کیفری در پاسخ‌دهی به جرائم اقتصادی از منظر جامعه‌شناسی حقوقی چگونه باید طراحی شود؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که این الگو باید با در نظر گرفتن چالش‌های حقوقی نظیر ضعف قوانین جامع، چالش‌های اجرایی همچون ناکارآمدی فناوری‌ها و نظارت، چالش‌های سیاسی شامل نفوذ و فساد سیستمی، و چالش‌های اجتماعی از جمله ناآگاهی عمومی و عادی‌شدن فساد، طراحی شود. نتیجه‌گیری حاکی از آن است که ترکیبی از الگوهای عدالت سنتی، ترمیمی، پیشگیرانه و تنبیهی-ترمیمی، همراه با اصلاح قوانین، تقویت نظارت نهادی و افزایش آگاهی عمومی، می‌تواند پاسخی جامع برای مقابله با این جرائم و بازسازی اعتماد عمومی ارائه دهد.