فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

راه ابریشم به‌عنوان نمادی از گفت‌وگوی درون‌تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش‌زا و بسترساز درگیری و اختلاف‌ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح‌‌‌‌‌‌‌جویی و مفاهمۀ فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف‌‌های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح‌جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه‌گشاتر در تداوم مسیر کاروان‌ها و ره‌گذران راه ابریشم بوده است. صلح‌‌‌‌‌‌‌جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون‌‌‌‌‌‌‌گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان‌‌‌‌‌‌‌سالار، فرهنگ صلح‌‌‌‌‌‌‌جویی و میانجی‌گری و سازش در جرائم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است.مقاله این پرسش را می‌کاود که آیین‌های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به‌ویژه میانجی‌گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه­‌های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می‌کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می‌کنیم که سازوکارهای صلح‌جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل‌وفصل اختلاف‌های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح‌‌‌‌‌‌‌جویی کیفری در چارچوب نظریۀ عدالت ترمیمی در جرم‌‌‌‌‌‌‌شناسی به‌عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح‌‌‌‌‌‌‌جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی‌ و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست‌‌‌‌‌‌‌ جنایی از نظر تاریخی بررسی می‌‌‌‌‌‌‌کنیم. بنابر یافته‌‌‌‌‌‌‌های این نوشتار، بر این اساس که مهم‌‌‌‌‌‌‌ترین رکن روابط بین‌‌‌‌‌‌‌المللی، به‌‌‌‌‌‌‌ویژه همکاری‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی پیمان‌های عرفی بر محور اشتراک‌های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت‌‌‌‌‌‌‌ترین جلوه‌‌‌‌‌‌‌های تفاهم فرهنگی است، به‌‌‌‌‌‌‌ویژه در ملت‌های کهن که جهانی‌‌‌‌‌‌‌شدن و تقریب ارزش‌‌‌‌‌‌‌های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه‌های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض‌های نظام‌های حقوقی کشورهای مسیر حمل‌ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین‌‌‌‌‌‌‌های قضازدایی برای رفع اختلاف‌های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است.