فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این پژوهش به بررسی مسئله جبران کاهش ارزش پول در شرایط تورمی از منظر فقه شیعه و عدالت اقتصادی می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چارچوب فقه معاملات و براساس اصولی چون عدالت، لاضرر و وفای به عهد، می‌توان سازوکار مشروع و منسجمی برای جبران قدرت خرید در عقد قرض ارائه کرد یا خیر. فرضیه پژوهش بر این مبناست که با توجه به ماهیت اعتباری پول در اقتصاد مدرن و نقش تورم در ایجاد انتقال ناعادلانه ارزش، جبران کاهش قدرت خرید نه تنها با حرمت ربا تعارض ندارد، بلکه در راستای تحقق عدالت اقتصادی ضروری است. روش تحقیق، تحلیلی–استنباطی است و با بهره‌گیری از منابع فقهی، آثار اقتصاد اسلامی، تحلیل‌های حقوقی و بررسی فتاوای مراجع، به‌ویژه استفتای رهبر انقلاب، به استخراج مبانی نظری و راهکارهای عملی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه شیعه ظرفیت گسترده‌ای برای پذیرش جبران کاهش ارزش پول دارد؛ زیرا اصول بنیادین آن اجازه نمی‌دهد ضرر جدی بر یکی از طرفین قرارداد تحمیل شود. همچنین بررسی فتاوای معاصر نشان می‌دهد که نگرش فقهی از تأکید صرف بر عدد اسمی به توجه به ارزش واقعی مال تغییر یافته است. در نتیجه، می‌توان سازوکارهایی مانند شرط ضمن عقد، تعدیل قضایی و شاخص‌بندی را ـ بدون تعارض با حرمت ربا — به‌عنوان مدل‌های مشروع جبران ارزش پیشنهاد کرد.