منافع، مصالح و منابع عمومی از دریچه حقوق عمومی اقتصادی تطبیقی
نویسندگان
1 پژوهشگر دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22091/cpl.2025.12102.1043چکیده
مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساختهای کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم میگذارند. بهرغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابلانکار است که منفعت و مصلحت عمومی فینفسه معتبر، سازماندهنده و الهامبخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوقـعمومیـمدرن، تنظیمگری در سیاستهای عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقیـاقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیمگری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آنها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجامشده و رویکردی توصیفیـتحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافتههای پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه بهنوعی به دولتـملتهای مدرن وابسته است. بااینحال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعهیافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است بهطور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی بهصورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولتها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند بهدرستی نمایانگر منافع عمومی باشد.