مقامِ حاکم در وضعیتِ استثنایی؛ نظریه دیکتاتوری اشمیت
نویسندگان
1 پژوهشگر دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22091/cpl.2025.12250.1046چکیده
اشمیت، در زمانهٔ آشوبهای سیاسی-اقتصادی آلمان میزیست و به چشم خویش مشاهده میکرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعهاش را تهدید نموده و به نابودی سوق میدهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظامهای متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل مینماید. این نظمِ طبیعی، بهوسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار میگشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار میگیرد که بیشباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده میکند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعهای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی میکند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیمگرایی محض نمیبرد.