رژیم حقوقی بهره برداری از آب های فرا مرزی مشترک با تأکید بر اقدامات دولت ترکیه و تاثیرات آن بر جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری ، گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 دانشیار دانشکده روابط بین المل وزات خارجه، تهران ایران
3 گروه حقوق، استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
doi
چکیده
از دهه 1960 دولت ترکیه با قراردادن مسئله بهره برداری از آب های فرامرزی مشترک چون دجله و فرات در متن سیاست خارجی و برنامه های توسعه ای خود، افداماتی را بر روی حوضه های آبی مشترک با کشور های همجوار برنامه ریزی و اجرا کرده است. تقارن زمانی این پروژه ها با تحولات بین المللی و اهمیت یافتن آب در زندگی بشر و مخاطرات پیش روی جمعیت روبه تزاید جهان و احساس خطر کم آبی، به شکل گیری قواعد و اصولی جهت مدیریت منابع آب منتهی شد که بعضا وجه و شأن عرفی پیداکرده اند و بدیهی بود که باید دولت ترکیه نیز که پروژه های بزرگی را برنامه ریزی و بعضا اجرا کرده بود تابع قواعدو اصولی باشد. کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد به عنوان یک سند الزام آور بین المللی حاوی این قواعد عرفی است، این مقاله متکفل پاسخ به این پرسش است که رژیم حقوقی قابل اعمال بر اقدامات این دولت کدام است و چه پیامدهای زیست محیطی برای ایران در پی دارد؟ فرضیه تحقیق بر آن است که قواعد عرفی مورد قبول در کنوانسیون 1997 بر اقدامات دولت ترکیه حاکم است و این امر می تواند زمینه دستیابی به حقوق کشورهای پائین دست همچون ایران را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و مقالات منتشر شده در مجلات علمی به این نتیجه دست یافته که رژیم حقوقی حاکم بر اقدامات دولت ترکیه یک رژیم مبتنی بر تبعیت از قواعد عرفی بین المللی است و این دولت اگرچه کنوانسیون 1997 را تصویب نکرده است اما پایبندی خود را به قواعد عرفی و مهم مرتبط با بهره برداری از آب های فرامرزی مندرج در آن اعلام کرده است.