مطالعه تطبیقی حقوق سیاسی شهروندان در قانون اساسی ایران و اسناد بینالمللی
نویسندگان
1 دکتری حقوق عمومی، مدرس دانشگاه.
doi
10.22091/cpl.2024.10556.1021چکیده
امروزه در ادبیات حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کردهاند که اهم حقوق شهروندان در برمیگیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی سازوکار ابزاری برای تضمین انتظام اجتماعی، تأمین تمنیات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است، هدف آن پاسداری از حقوق و آزادیهای عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتاً نمیتواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادیترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان بهخصوص حقوق سیاسی شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت، سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پیریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهطور وسیع و صریح حقوق سیاسی شهروندی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، در حقوق بینالملل بهخصوص در اسناد بینالمللی، حقوق افراد و ویژه حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف به تبعیت از این قواعد بینالمللی مینماید. پژوهشگر بر همین اساس با روش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری دادهها، با پیروی از ماهیت پژوهش، روش کتابخانهای است در پی پاسخگویی به پرسشهای ذیل است: آیا مقنن اساسی مصادیق سیاسی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیشبینی کرده است؟ آیا این مصادیق در اسناد بینالمللی بهکار رفته است؟ و چه قرابتی بین آنها میتواند وجود داشته باشد؟ بههرحال پس از بررسی مطالب دیده میشود که مقنن چه در قانون اساسی و چه در اسناد بینالمللی مصادیقی از حقهای سیاسی را برای شهروندان در نظر گرفته است این مصادیق با توجه به اینکه ذات انسانی و انسان به ماهو انسان بودن مدنظر است دارای شباهت زیادی است.