محدودیت‌های اعمال قواعد حفاظت از پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران.

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

doi
10.22091/cpl.2024.10541.1020
چکیده

پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی منوط به رعایت حقوق خصوصی اشخاص موضوع داده ازجمله أخذ رضایت و رعایت حقوق قانونی آن‌ها همچون دسترسی به اطلاعات مورد پردازش، اصلاح یا حذف اطلاعات و ... می‌باشد. بااین‌حال، گاه شرایطی پیش می‌آید که اجرای قواعد فوق، با حقوق جامعه و دولت در تعارض قرار گرفته و موضوع تزاحم حقوق عمومی و خصوصی به میان می‌آید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که در تزاحم میان حقوق عمومی و خصوصی در فرایند پردازش اطلاعات شبکه‌های ارتباطی کدام‌یک در اولویت بوده و محدودیت‌های اجرای حقوق خصوصی چه می‌باشند؟ برای پاسخ به این سؤال پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی حاضر به روش اسنادی و مطالعه‌ای تطبیقی، تزاحم و اولویت‌بندی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی را در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو مقوله پردازش در راستای اهداف مبتنی بر منافع عمومی و پردازش در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در قسمت نتیجه‌گیری مبادرت به ارائه برخی توصیه‌های سیاست‌گذارانه همچون تصویب قانونی جامع در جهت چگونگی پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی، آگاهی بخشی به مردم در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود در فرایند پردازش اطلاعات و تعیین نهادهای ناظر بر چگونگی پردازش اطلاعات نموده است.