فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

کفالت، ازجمله قراردادهای فقهی‌حقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل می‌تواند به‌دلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدم‌عفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، به‌منظور عدم‌حبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم می‌توانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنی‌علیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق می‌پردازد. فقهای امامیه در زمینۀ اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحب‌نظران با استناد به قاعدۀ وزر (اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها) در این مسئله و نیز قاعدۀ «لا کفالة فی الحد» قصاص را در زمرۀ حدود می‌دانند و به‌عقیدۀ آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجه‌به تمایزات میان حق‌الله و حق‌الناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است.