فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بحث در فقه نظام، به طور کلی به دو شیوه مطرح شده‌است. در شیوه اول، فقیه با درنظرگرفتن روابط و تأثیر و تأثرات موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط می‌نماید. در شیوه دوم، نظام، به صورت «مکلف کلان» لحاظ شده، احکام آن بررسی می‌شود و به این ترتیب سازمان‌یافته بودن تکالیف، از سازمان‌یافته بودن فاعل آن نشأت می‌گیرد. در این مقاله، با تبیین و تحلیل مبانی اعتقاد به وجود مکلف کلان؛ یعنی «اصالت جامعه» و «شخصیت حقوقی»، وجود مکلف کلان مورد نقد قرار گرفته‌است. «اصالت جامعه» از نظر فلسفی مردود دانسته شده و «شخصیت حقوقی» از آنجا که صرفاً در محدوده‌ای که بنای عقلا بر آن قرار گرفته و تنها نسبت به آثاری که ایشان بر آن مترتب می‌دانند، پذیرفته‌است، با تعریف مکلف کلان و آثار مورد انتظار از آن در فقه نظام، تطبیق نمی‌کند. به این ترتیب موضوعات پیرامون مکلف کلان، با نقدهایی از دانش اصول فقه مواجه است: «مکلف، به نحو عام مجموعی» از خطابات شارع استفاده نمی‌شود. «سنخ حکم» متفاوتی در مکلف کلان، غیر از واجب کفایی یا عینی قابل اثبات نیست. تصویر «عقاب و ثواب به صورت مشاع و جمعی» به دلیل اشکالاتی، صحیح نیست. روش جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و شیوه پردازش اطلاعات، توصیفی تحلیلی است.