فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون‌گذار در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اعدام را به‌صورت مطلق برای مرتکبان جرم بغی پیش‌بینی کرده و بین وجود یا فقدان سازمان مرکزی باغیان تفکیکی قائل نشده است. در مقابل، ماده ۱۱۴ همین قانون اعمال حق عفو از سوی مقام رهبری را منوط به تحقق اقرار و توبه مرتکب دانسته است. این دو ماده با نظر مشهور فقیهان امامیه، مبنی بر عدم جواز اعدام و یا دست‌کم جواز عفو بدون قید و شرط باغیانی که از سازمان‌دهی و مرکزیت خود محروم شده‌اند، در تضاد آشکار قرار دارد. ضرورت این پژوهش از همین تعارض میان مقررات قانونی و فتاوای فقهی قابل‌درک است. یافته‌های تحقیق، با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای و روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با تأمل در ادله شرعی جرم بغی، به‌ویژه سیره قطعی امیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام در عفو باغیان جنگ جمل، نشان می‌دهد که الزام به اعدام باغیان فاقد سازمان، مستند شرعی قابل قبولی ندارد و مقام رهبری در چنین مواردی در صورت وجود مصلحت اختیار تام در اعمال عفو حتی بدون اقرار یا توبه مرتکب را دارد. بنابراین، محدودسازی اختیارات رهبری در قانون مجازات اسلامی با اصول فقهی و سیره عملی امام علی‌ علیه‌السلام ناسازگار است. پیشنهاد می‌شود در ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، تبصره‌ای افزوده شود تا عفو رهبر در جرم بغی در صورت فقدان سازمان مرکزی مطلق باشد؛ همچنین پیشنهاد می شود ذیل ماده 287 تبصره ای افزوده گردد که دادگاه بتواند با اذن مقام رهبری، مجازات خفیف‌تری برای چنین باغیانی تعیین کند.