نسبت بین تسامح و غبن در فقه و حقوق ایران
نویسندگان
1 دانشآموختۀ دکترا، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران.
2 استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
doi
10.22059/jjfil.2024.381429.669720چکیده
عقود در یک تقسیمبندی به دو دستۀ کلان تقسیم میشود: عقود مغابنهای که عبارت است از عقودی که بنای طرفین عقد بر توازن عوضین عقد است و عقود مسامحهای که به معنایِ عدم ابتنایِ اراده طرفین بر توازن عوضین عقد است. در عقود مسامحهای، باتوجه به اینکه تسامح آگاهانه صورت میگیرد، آثار فقهی و حقوقی متفاوتی را به ارمغان میآورد. عمده این آثار را میتوان در نقض برخی از قواعد معاملات دانست؛ ازجمله اینکه بهموجب تسامح، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست؛ لذا صلح بر مجهول را جایز دانستهاند؛ برخلاف عقودی مغابنهای که در آن علم تفصیلی به عوضین نهتنها، لازم است، بلکه شرط صحت عقد نیز است. از دیگر آثار تسامح در عقود میتوان به تأثیرگذاری آن بر خیار غبن دانست؛ بدین ترتیب که در اثر تسامح طرفین عقد، شخصی که مغبون میگردد، دیگر حق فسخ ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای در پی بررسی همه جانبه اثر اخیر هستیم؛ اثری که غالب نویسندگان فقهی و حقوقی تمایل جدی بدان نشان دادند و حتی فراتر از آن مورد پذیرش قانونگذار نیز قرار گرفتهاست. تتبع در آراء دانشوران نشان میدهد باوجود اینکه اکثریت صاحبنظران تسامح در عقود را منجر به سقوط خیار غبن میدانند؛ در مقابل عدهای تسامح در عقود را در تنافی با خیار غبن نمیدانند. برخی دیگر نیز میان عقد صلح و سایر عقود و اقسام عقد صلح تفصیل قائل شدهاند؛ همچنانکه برخی دیگر میان تسامح شخصی و نوعی تفاوت نهادهاند. بهنظر میرسد دیدگاه اخیر منطقی و موجه باشد؛ درنتیجه در تسامح نوعی بهطور مطلق خیار غبن جاری است، خواه غبن فاحش باشد یا افحش؛ ولی در تسامح شخصی، مغبون صرفاً در صورت ظهور غبن افحش، خیار خواهد داشت.