فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی به‌حساب می‌آیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آن‌ها وجود نداشته، مکلفان می‌توانند با استناد به آن‌ قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را به‌کار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعده‌ای اصطیادی است که با وجود خوانش‌های مختلف در منابع فقهی و کاربست‌های فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته‌ و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کرده‌اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربست‌های آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان می‌دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن می‌باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده می‌شود.