واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او
نویسندگان
1 سطح 4 فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم.
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری؛
doi
10.22059/jjfil.2023.348331.669426چکیده
امروزه زندگی اجتماعی انسانها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکانپذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان مینماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزارههای فقهی- اصولی با گردآوری دادههای کتابخانهای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت میشود، مواردی که شخص حقوقی، معاملهای را انجام میدهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمیتواند مانع از تشکیل این حق شود.