بررسی راهکار های اصلاح ساختار تقنینی قانون اساسی ایران در چارچوب سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی
نویسندگان
1 استادیارگروه حقوق عمومی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران.(نویسنده مسئول)
2 دانشیارگروه حقوق عمومی،دانشگاه تهران،پردیس فارابی،قم، ایران
3 دانشجوی دکتری،گروه حقوق عمومی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران.
doi
چکیده
گاهی قوانین اساسی کشورها با توجه به تورم قوانین، نبود ضمانت اجرا، عدم کارآمدی و به روز بودن و... نیاز به بازنگری دارند. سئوال اصلی پژوهش این است که راهکارهای اصلاح ساختار تقنینی مجلس در قانون اساسی ایران بر اساس سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی کدام است؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که مرزهای صلاحیت قانون گذاری مجلس از صلاحیت نهادهای تقنینیِ تصریح شده در قانون اساسی و دولت تفکیک شده و جایگاه نهادهای ناظر در جهت کارآمدی بر مبنای سیاست های کلی نظام (قانون گذاری ابلاغی رهبری) و اسناد بالادستی، اصلاح شوند. نتایج پژوهش، نشان می دهد با گذشتن مدت مدیدی از تدوین قانون اساسی و پویا بودن حکمرانی در جمهوری اسلامی متعاقب تحولات جدید، نیاز به تغییر و بازنگری ( از باب شفافیت جایگاه نهادهای قانون گذار و نحوه و روش برگزاری انتخابات و استانی شدن) در آن احساس می شود. عدم توجه به تبیین جایگاه نهادها و تصمیماتشان در قانون اساسی، باعث تورم قوانین، پیشنهاد لوایح و طرح های زیاد، سوء برداشت های متفاوت از یک قانون و ایجاد ابهام و تعارض در قوانین گردیده است. لذا لازم است تا قانون گذار به این مهم عنایت بیشتری داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.
