امکانسنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران
نویسندگان
1 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس البرز دانشگاه تهران؛
3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jjfil.2022.316125.669079چکیده
در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» بهطور روزافزون در حال تولید و ذخیرهسازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مسأله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه بهطور کاملاً مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دستنویس و استنادپذیری آنها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتیناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بیاعتبار میسازد.این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمعآوری اقوال فقها دراینباره و نقد و بررسی آنها، به این نتیجه دست مییابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث میتوان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تأمینی مناسبی صورت بگیرد، میتوان اسناد الکترونیک را بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه بهطور مستقل و چه بهعنوان قرینهای مؤثر در علم قاضی) بهحساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از دادهپیام مطمئن و رمزنگاریشده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.