ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،
4 استاد گروه حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
5 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران،
doi
10.22059/jjfil.2021.213609.668988چکیده
قانون مدنی ایران در مادۀ 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروطله بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروطله برسد. ترتیب مقرر در مادۀ 239 نهتنها این توقّع را برآورده نمیسازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروطله و نقض قاعدۀ لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه میشود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبة عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروطله در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفیتحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.
