سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در ایران پس از انقلاب و رویکرد حقوقی به ارزیابی پیامد های زیست محیطی دریاچه ارومیه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،تهران، ایران
2 گروه حقوق ، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی ، دماوند، ایران(نویسنده مسئول)
3 استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
doi
چکیده
در مقاله حاضر تلاش میشود تا با تمرکز بر مورد دریاچه ارومیه، سیاستگذاریهای ج.ا.ایران در ارتباط با مسائل محیط زیست به طور کلی و دریاچه مذکور به طور خاص مورد بررسی قرار گیرند. در این زمینه، با ارائه گزارشی از بروز مجموعهای از بحرانهای جدی در اکوسیستم دریاچه ارومیه در سالهای اخیر، این سوال مطرح میشود که دولت ج.ا. ایران چه رویکرد حقوقی در مورد چنین پیامدهایی اتخاذ نموده است؟ بدین منظور در مقاله حاضر، علاوه بر اسناد بینالمللی –کنوانسیون رامسر- که دولت ایران به آنها متعهد شده است، اسناد فرادستی ج.ا.ایران به عنوان قوانین راهبردی محیط زیست مطالعه میشوند. در این پژوهش فرض بر این است که دریاچه ارومیه که حیات گیاهی، جانوری و انسانی گستردهای پیرامون آن وجود دارد، نیازمند یک سیاستگذاری کلان در حوزه قانونگذاری، اجرایی و قضایی است که میبایست به صورت یک برنامه اقدام ضرب الاجلی در دستور کار تمام نهادهای ذیربط به طور هماهنگ قرار گیرد. چرا که علیرغم این ضرورت، نتایج پژوهش حاکی از عدم درک اهمیت مسئله، سوء مدیریت، کمکاری و عدم همکاری بین دستگاههای ذیربط از یک طرف و نیز عدم پاییندی به تعهدات حقوقی چه در ارتباط با قوانین و اسناد بالادستی ملی و چه اسناد بینالمللی در زمینه نجات دریاچه است. این مقاله با استناد به اسناد و منابع کتابخانهای و به روش کیفی از نوع تحلیلی و توصیفی است.
