حمایت از حریم خصوصی در کشف جرائم مشهود
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری (ره)
2 دانشیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری (ره) تهران؛
doi
10.22059/jjfil.2021.323176.669164چکیده
مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطۀ تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت مادهای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرائم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودنِ آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرائمیحسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمیشوند و یا با معیار «مورد رؤیت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمیشود و اثر اَعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع میباشد.